الباب السابع في المساحة وأحكامها ورسومها ، وإقامة الدليل على فساد المصطلح الآن عليه منها ، وذكر المساحة العادلة ، والطريق إلى العلم « 1 » بها على أخصر ما يكون من الوجوه . الباب الثامن في أسماء المستخدمين « 2 » حملة الأقلام « 2 » ، وما يلزم كلا « 3 » منهم . الباب التاسع في ذكر ما استقرّ من المعاملات السلطانية ، والجهات الديوانيّة ، بعد ما سامح به السلطان « 4 » أعزّ اللّه « 4 » نصره إلى آخر وقت ، والحديث « 5 » على كل معاملة منها ، فيما يتعلّق بها ، ويتصل بسببها . الباب العاشر في ذكر السنة الشمسيّة ، والسنة القمريّة ، وما يتصل [ 6 ب ] بذلك ، في ذكر ما اصطلح عليه من بدل الغلّات ، وما اعتبر « 6 » من عدة أصناف يجب « 7 » الاطلاع عليها ، وعدة ضرايب ينتفع الكتاب « 8 » بعلمها « 9 » .

--> ( 1 ) م 2 ب 3 « الحكم » . ( 2 - 2 ) نقلا عن م 2 ب 4 - 5 ؛ وفي الأصل غ « وجملة الأقاليم » ولا يستقيم بها المعنى ؛ وفي غو 3 ب 8 « حملة الأقاليم » ؛ وفي ب 50 ب 11 - 12 « من حملة الأقلام ومن هو في معناهم » وهي كذلك في وص 3 ما عدا لفظة « حملة » التي تصبح « جملة » وفي س 7 ا 2 « جملة الأقاليم » . ( 3 ) في الأصول « كل » راجع التصويب في عنوان الباب فيما بعد بالمتن . ( 4 - 4 ) م 2 ب 7 « عز » . ( 5 ) واو العطف ساقطة من غ ، وواردة في م . ( 6 ) نقلا عن م 2 ب 10 ، وهي كذلك في ب 51 ب 12 ، وص 4 ؛ أما في الأصل غ فالكلمة « اغتر » ولا يستقيم بها المعنى ؛ وفي س 7 ا 11 « أعير » . ( 7 ) م 2 ب 10 « بحسب » . ( 8 ) م 2 ب 11 « الكاتب » . ( 9 ) م 2 ب 11 زيدت العبارة الآتية : « من غير عدول عنها ؛ والخاتمة فيها فصول » ويتلو ذلك تبويب مختلف عما هو وارد في بقية المخطوطات حيث يحاول الناسخ إدخال الأبواب الباقية كفصول متفرعة من الباب العاشر في خاتمة الكتاب ( راجع الحواشى القادمة ) .